مدیران اجرایی و تصمیم گیرنده به سبب درگیری با امور روزمره ممکن است فرصتی برای بهره گیری از اندیشه و ایده های جدید نداشته باشند از سوی حرکت در مسیر تحولات جهانی و ابعاد به هم پیوسته توسعه برون نوآوری و بهره گیری از ایده های جدید امکان پذیر نیست و نیاز به تصمیم گیری سریع و مبتنی بر شواهد است .با توجه به اینکه در رویکرد مدیریت سلامت همه جانبه بهره گیری از دانش چه در قالب شواهد معتبر وچه به صورت دانش ضمنی افراد صاحب تجربه اهمیت ویژهای دارد و نیاز به قوانین، سیاستها و گزارههای حاکمیتی است که در تامین سلامت افراد جامعه اعمال قانون شود.فخاری افزود : اندیشگاه سلامت به عنوان بازوی فکری در سیاست گذاری و برنامه ریزی سلامت و حمایت طلبی برای به ظهور رساندن اندیشه های بدیع ذیل دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی تشکیل گردیده است .اندیشگاه یا اتاق فکر،محلی برای گفتگوی صاحب نظران درباره موضوعات چالش زا و اولویت دار بر سر راه توسعه پایدار سلامت محور استان است که با شیوه های تسریع کننده نظیر شناسایی سیاست گذاری کلیدی یافتن موثر ترین راه های اثر گذاری آماده سازی مستندات توجیهی چانه زنی و تبلیغ یاری گرفتن از حمایت رسانه ای ( نشر ، کنفرانس ، ملاقات و…) انجام میشود.اصلی ترین ماموریت اندیشگاه با توجه به تعالیم دینی و مذهبی و علمی سلامت و امنیت غذایی که ادامه حیات هستند ، شناسایی و برنامه ریزی برای مقابله با عوامل تهدید کننده سلامت و تهیه طرح جامع جوانی و جمعیت برای اقشار مردم و همچنین توجه جدی به پیشگیری سلامت و اجتماعی کردن سلامت ، سبک زندگی سالم، بیماریهای غیرواگیر، آلودگی هوا و محیطهای سالم، سوانح و حوادث شهرستان ، سلامت روانی معنوی مردم و رشد و تکامل کودک در هزار روز اول از موارد مطرح شده می باشد .
]]>طبق تبصره ۲ ماده هفت قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال در کشور و موظف است ضمن اطمینان از انطباق محصول با موازین فقه اسلامی، نسبت به صدور استاندارد حلال و نظارت بر اجرای آن اقدام کند.
گواهینامه حلال یک گواهی است که تأیید میدهد یک محصول یا ماده خاص، با معیارها و قوانین حلالیت (مجاز و موافق با شریعت اسلامی) سازگار است. این گواهی معمولاً به مصرفکنندگان اعتماد میدهد که محصولی که خریداری میکنند، به طور شرعی حلال است و با اصول و محدودیتهای حلالیت سازگاری دارد. نشان حلال را در بخشهای مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و دارویی اعمال میکنند. این استاندارد عنوان میکند که الزامات حلال نهتنها در هنگام تولید، بلکه هنگام حملونقل و ذخیرهسازی نیز باید موردتوجه قرار گیرند.
پروانه های استاندارد صادره به شکل تشویقی است و از طریق عقد قرارداد با واحدهای تولیدی به صورت سه ساله واگذار می شود که در صورت استمرار شرایط کیفی واحدها، بعد از گزارش بازرسان و کارشناسان مربوطه تمدید میشود.
این پروانهها برای انطباق هدف صادراتی با استانداردهای حوزه حلال تا کنون صادر شده است.
رعایت استانداردهای حلال به ویژه برای صدور محصولات غذایی به کشورهای اسلامی و مصرف جوامع مسلمان را ضروری است و در این راستا وظیفه کشورهای اسلامی است که با تدوین استانداردهای لازم، توسعه این نوع از تجارت را هموار کنند.
با اجرای استاندارد حلال در تمام واحدهای تولیدی ضمن ایجاد تضمین برای حلال بودن محصولات تولیدی به ویژه مواد غذایی می توانیم شاهد این امر باشیم که با اجرای استانداردهای حلال، جمهوری اسلامی ایران بتواند سهم قابل توجهی از این تجارت را از طریق صادرات غیرنفتی به خود اختصاص دهد.
نشان حلال علامتی است که به منظور تایید حلال بودن و طهارت محصولات استاندارد و بر اساس استاندارد ملی به شماره 12000 با عنوان استاندارد غذای حلال اعطا می شود. ]]>
دکتر مهدی اسلامپناه، موفقیت در همترازی بینالمللی را فرصت طلایی برای تجار دانست و اذعان داشت: با کسب دومین موفقیت بینالمللی نظام استانداردسازی کشور در حوزه اعتبار بخشی، کالای ایرانی به بیش از ۱۱۰ کشور دنیا با افتخار صادر خواهد شد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، جلوگیری از خروج ارز، اتلاف وقت و کاهش چشمگیر هزینه را از دیگر مزیتهای این عضویت برشمرد و گفت: با صادرات کالای ایرانی در اقصی نقاط دنیا، پرچم جمهوری اسلامی ایران در حوزه تجارت نیز با افتخار برافراشته خواهد شد.
*** معیار استاندارد قانون است
دکتر اسلامپناه، ضمن پاسخگویی به سوالات مطرح شده، در واکنش به طرح مشکلات تعدادی از اعضای اتاق تاکید کرد: سلیقه ای عمل نمی کنیم و مبنا و معیار عمل در سازمان استاندارد، نص صریح قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در این جمع، با بیان اینکه جهش تولید شکل نمی گیرد مگر با بزرگ شدن مقیاس اقتصاد کشور، افزود: برای رشد مقیاس اقتصاد، تولید باید رقابت پذیر باشد و این مهم در بستر استانداردها و رشد کیفیت امکانپذیر خواهد بود تا علاوه بر تامین نیاز بازار داخل، بتوان سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را کسب کرد.
معاون رییس جمهور در ادامه به ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران طی دوسال اخير اشاره کرد و اذعان داشت: کسب رتبه نخست منطقه، رتبه پنجم آسیا و قرار گرفتن در جایگاه بیستم ایزو با تلاش همه همکاران شکل گرفت و بخش خصوصی می تواند از این فرصت برای توسعه بازارهای جهانی استفاده کند که این جریان سازی برای رشد اقتصاد کشور، به نفع بخش خصوصی، اقتصاد کشور و ملت خواهد بود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران؛ تاکید کرد: بطور حتم با کمک بخش خصوصی، اتفاقات خوبی در آینده نزدیک رقم خواهد خورد.
گفتنی است؛ در ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، سازمان ملی استاندارد ایران به عضویت نهاد اعتباربخشی و تایید صلاحیت اتحادیه آسیا – اقیانوسیه ( APAC ) درآمد.
دکتر اسلام پناه، دومین دستاورد بین المللی این سازمان در عضویت اتحادیه نظام آزمایشگاهی دنیا، در بازه زمانی کمتر از یک ماه را اراده دولت مردمی سیزدهم در توسعه ارتباط بینالمللی برشمرد و این افتخار را به ملت شریف ایران تبریک گفت.
قابل ذکر است موسسه فرهنگی هنری سرای کلام با مدیریت سرکار خانم عارفه کمالی برگزارکننده این جشنواره در شهر بوشهر و سعید محمدی فرد دبیر برگزاری این جشنواره را بر عهده داشته اند.
]]>
عقیل عبداللهیپور با اعلام این خبر گفت: طبق بند (ل) تبصره ۱۷ قانون بودجه 1402، همه موسسات و مراکز پزشکی ملزم به عقد قرداد با بیمههای پایه هستند، از اینرو، انعقاد قرارداد با مراکز درمانی در اولویت برنامههای امسال اداره بیمه سلامت شهرستان کنگان قرار گرفتهاست.
وی افزود: امیدوار هستیم با استقبال مراکز درمانی بتوانیم چتر حمایتی بیمه سلامت را در شهرستان کنگان گستردهتر کنیم تا بیمهشدگان در فرآیند درمانی خود با آسودگیخاطر بیشتری بتوانند از خدمات بیمهای بهرهمند شوند.
یادآوری میشود، بیمه سلامت در سال 1393 بهمنظور خدمترسانی به قشرهایی از جامعه که تحتپوشش هیچ بیمهای نبودند، بدون پرداخت حقبیمه (رایگان) بهوجود آمد. این صرفاً بیمهدرمانی است و فردی که میخواهد تحتپوشش بیمه سلامت قرار بگیرد نباید تحتپوشش بیمههای دیگر نظیر بیمه خدماتدرمانی، بیمه تأمیناجتماعی و کمیته امداد امام خمینی باشد.
بیمهشدگان بیمه سلامت میتوانند از همه خدمات بیمارستانی در مراکز بهداشتی و بیمارستانهای دولتی، چه بهصورت بستری یا سرپایی، داروخانهها، آزمایشگاهها، رادیولوژی و خدمات پاراکلینیکی که طرف قرارداد بیمه سلامت هستند، برخوردار و از خدمات این بیمه بهرهمند شوند.
]]>عربستان سعودی با استفاده از تکنولوژی و راهاندازی شبکه خطوط لوله، این گازها را در بازار داخلی مورد استفاده قرار دادهاست ولی ایران برخلاف وعدهها و گفتههای مسئولان نفتی، کماکان در این زمینه ناکام مانده است. در تازهترین گفتههای نفتیها، سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بیان کرده که «۶۰ درصد فلرینگ پارس جنوبی در دو سال آینده کاهش خواهد یافت.»
طبق این گفته، باید تا ۲ سال آینده فلرینگ از ۹ میلیون متر مکعب به ۱/۳ دهم میلیون متر مکعب کاهش بیابد. مسلماً اگر این وعده محقق شود، بسیاری از مشکلاتی که تحت تأثیر سوختن فلرها در عسلویه و جنوب استان بوشهر بهوجود آمده، حل میشود. چون طبق این قول، تعداد زیادی از مشعلهایی که اکنون در عسلویه در حال سوختن و سیاه کردن آسمان و زندگی ساکنان و کارکنان آن است، خاموش خواهند شد! فلرهایی که مخاطرات محیط زیستی عدیدهای به همراه داشتهاند.
بزرگترین عیب یا خطر فلرینگ گاز طبیعی، تولید گاز دیاکسید کربن است که موجب تغییرات آب و هوایی میشود. علاوه بر این، با توجه به خلوص این گاز، مواد و گازهای دیگری نیز منتشر میشوند که از جمله آنها میتوان به اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، منو اکسید کربن، ذرات معلق، مواد آلی فرار مانند بنزوپیرن، بنزن و تولوئن و فلزات سنگین مانند جیوه، آرسنیک و کروم اشاره کرد که در ترکیب با رطوبت هوا، بارانهای اسیدی را ایجاد میکنند. علاوه بر تاثیر مخرب بر محیط زیست، مخاطرات دیگری نیز در فلرینگ گازها وجود دارند که قرار گرفتن در معرض آن میتواند موجب بروز بیماریهای مختلفی مثل سرطان، سقط جنین و جهشهای ژنتیکی، تخریب ریه و مشکلات پوستی و… شود.
بهوفور شیوع این عوارض و بیماریها را با رشدی فزاینده در میان ساکنان و کارکنان منطقه عسلویه شاهد هستیم که دستاورد صنایع آلایندهای است که بدون رعایت استانداردهای جهانی شب و روز میسوزند و آتش به جان زیستمندان این منطقه از انسان گرفته تا جانوران خشکزی و آبزی میاندازند.
حال با توجه به روند رشد صنعتی جهان و نیاز به مصرف بیشتر سوختهای فسیلی در پالایشگاهها، پتروشیمی و… و از سویی ضرورت کاهش گازهای گلخانهای برای کنترل پدیدۀ گرمایش زمین، یافتن راهکارهای بهینهسازی ساختار واحدهای صنعتی و بازیابی گازهای فلر که مقولهای بسیار پیچیده است، بیش از گذشته لازم است.
چون فلرینگ علاوه بر مخاطرات محیطی و انسانی، در بروز پدیده گرمایش جهانی نقش فعالی را بازی کرده. در همین رابطه، شرکتهای نفتی روشهای مختلفی را برای کاهش استفاده از سیستم فلر و فلرینگ مورد مطالعه و استفاده قرار داده یا خواهند داد. برای نمونه، برخی از صنایع پتروشیمی و پالایشگاهها گاز طبیعی را دوباره برای تزریق به مخزن و تثبیت فشار آن استفاده میکنند.
با وجود چنین تلاشهایی ولی باز صنایع مستقر در عسلویه اغلب صنایع آلاینده و تهدیدکنندهای شناخته میشوند. بیشک ایران که طبق آمارها، در تولید آلایندههای هیدروکربنی ناشی از سوزاندن گاز در فلر یا تخلیه آن به محیطزیست، رتبه سوم را در جهان دارد! چارهای ندارد جز اینکه برای کاهش فلرینگ به سمت استفاده از تکنولوژی روز دنیا برود که در برخی از کشورها رواج دارند.
در نروژ با استفاده از فناوری و شیوههای علمی، همۀ فلرها مجهز به دبیسنجها یا کنتورهای استاندارد هستند و همواره اپراتورها، موظف به ارایۀ گزارش به دولت در مورد میزان گازهای رها شده به اتمسفر هستند. استاندارد نروژی NORSOK مهمترین استانداردی است که در زمینۀ اندازهگیری دبی گازهای فلر تدوین شده است.
غیر از این روش مستعمل در نروژ، بنا به گفته کارشناسان برای کنترل و نظارت بر فلرینگ باید از سامانههای بازیافت گازهای فلر استفاده شود که طبق تحقیقات و مطالعات مهندسان حوزۀ انرژی، روش فشارافزایی بهعنوان اولویت اول در بازیافت گازهای فلر در منطقۀ عسلویه معرفی شده است. در این روش با افزایش فشار گازهاي فلر، میتوان از آنها براي تزریق به چاههای نفت استفاده کرد. طبق نظر این مهندستان، با توجه به بعد مسافت میتوان این گازها را بهصورت مستقیم یا با تجمیع گازهای سایتهای مجاور (گازهای فلر یا گازهای ترش پالایش نشده) را به چاههای نفت تزریق کرد.
بدون تردید با کاهش سوخت فسیلی و تغییر فرآیند فلرینگ میشود از عواقب و پیامدهای سوء گازهای منتشرشده و دودهای پرخطر ناشی از آن کاست که استشمام آن عوارض عدیدهای را برای زیستمندان عسلویه و مناطق پیرامونی آن به همراه داشته و دارد. متأسفانه در چند دهۀ اخیر، به جای کاهش فلرینگ، با توسعه صنایع نفت و گاز و افزایش روزافزون شمار پتروشیمیها و پالایشگاهها در جنوب استان بوشهر روبهرو شدهایم که سلامت جسم و روان اهالی این منطقه بهشدت تحتالشعاع قرار گرفته است و صنایع با سهلانگاری از کنار کنشهای مخاطرهآمیز در برابر جوامع پیرامونی خود گذشتهاند و هر بار با وعدههایی سعی در اقناع رسانههای بومی در مطالبهگری برای خاموشی فلرهای آلاینده کردهاند که هرگز عملی نشدهاند.
هرچند وعده سخاوت اسدی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دال بر کاهش فلرینگ در عسلویه -که بزرگترین میدان گازی جهان را در بطن خود دارد- تا دو سال آینده امیدبخش است، اما زمان مشخص میکند که این یک وعده است یا یک عمل مسئولانه برای حفظ محیط زیست و تضمین سلامت جامعه انسانی و دیگر زیستمندان این منطقه؟!
بدون تعارف/ حجت عبدالهی | یکی از مباحثی که همواره در حوزه صنعت مورد اعتراض رسانههای بومی است، استخدام بیرویه و خارج از قوانین نیروهای غیربومی در ردههای مختلف سازمانی صنایع عظیم نفت و گاز در شهرستانهای چهارگانه جنوبی استان بوشهر است. این در حالی است که این استان مملو از افراد تحصیلکرده و متخصص در رشتههای تخصصی نفت و گاز و شاخههای متعدد مدیریتی و مالی است؛ اما با نگاهی اجمالی مشخص میشود که تنها تعداد معدودی از این شمار، در پتروشیمیها و شرکتهای صنعتی مستقر در عسلویه، کنگان، دیر و جم مشغول به کار شدهاند.
حکایت مردم جنوب استان با صنعت، حکایت غریبی است؛ صنعتی که قرار بود برای آنها رفاه و توسعه بیاورد، نه آلودگی و بیماریهای گاه ناعلاج! ولی در این سالها سهم ساکنان این منطقه از صنعت، بیشتر آلودگی و دردهای ناخوانده بوده است تا توسعه. این آلودگی حاصل از فعل و انفعالات شیمیایی صنایع نفتی و گازی مستقر در جنوب استان، نهتنها ریهها را نشانه گرفته، بلکه روان ساکنان و کارکنان این منطقه را نیز درگیر خود کرده است.
این حقیقتی است که تنها افرادی میتوانند آن را درک کنند که در این محیط آلوده شب و روز کار یا زندگی میکنند؛ حقیقتی که مدیران پروازی و غیربومی پتروشیمیها و شرکتهای صنعتی در عسلویه و شهرهای دیگر جنوب استان کمتر با آن مواجه شدهاند و اغلب با برگزاری فرمالیته کارگاههای آموزشی و محیط زیستی با مشارکت مؤسسات غیربومی و آمارهای دروغین، تلاش میکنند صورت مسئله را پاک کرده و همهچیز را عادی جلوه دهند!
البته برخی از پتروشیمیها و صنایع مستقر در استان، در راستای مسئولیتهای اجتماعی، عملکرد نسبتا رضایتبخشی در حوزه آگاهیبخشی و پویاسازی جوامع محلی، پاکسازی سواحل و توسعه فضای سبز منطقه، توسعه زیرساختهای آموزشی و بهداشتی در برخی از روستاهای شهرهای جنوبی، برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای فصلی و مناسبتی در این شهرها داشته و دارند؛ اما این کارها با توجه به حجم آلودگیهایی که در طول سال روانه ریه اهالی این شهرستانها میکنند، کافی نیست!
بدونتردید این منصفانه نیست که آلودگی کشنده صنعت برای مردم شهرهای جنوب استان باشد و برکاتش برای مردم مناطق دیگر باشد! قطعا این دردناک است برای ما اهالی این منطقه صنعتی، وقتی که زمزمه ساخت بیمارستان نفت در شیراز به گوشمان میرسد و نماینده این شهر در خلأ بیدغدغگی و سهمخواهی نمایندگان استان ما، مصرانه پیگیر تحقق آن در شهر متبوع خود باشد!
شاید در این میان، عدهای بگویند که در این سالها زیرساختهای بهداشتی و درمانی مناسبی با حمایت صنعت نفت و گاز در شهرهای جنوبی مثل، کنگان، دیر، عسلویه و … ایجاد شده اما آیا یک بار گذرتان به این بیمارستانها افتاده؟! امیدوارم که هرگز راهتان به این مراکز باز نشود؛ چراکه بیش از اینکه یک بیمارستان باشند، درمانگاههای بزرگی هستند که کمترین توان را در خدماترسانی دارند! عموما هر بیماری آنجا مداوا نمیشود، در نتیجه اغلب بیماران بهویژه آنانکه به بیماریهای خاص و حاد مبتلا هستند، ناچارند که برای مداوای خود یا به بیمارستان جم یا بوشهر یا خارج استان مراجعه کنند!
قطعا کیفیت این بیمارستانها از کمتوجهی مسئولان استان و نماینده مردم جنوب استان در مجلس شورای اسلامی در احقاق حقوق مردم جنوب و سهلانگاری و شانهخالی کردن صنایع نفت و گاز مستقر در جنوب استان از مسئولیتهای اجتماعی خود در قبال جان و مال مردم نجیب این منطقه نشأت میگیرد. اینجا نقش رسانههای محلی در مطالبهگری و انتقاد از بیمسئولیتی صنعت میتواند کارآمد باشد که خوشبختانه در دو سه سال اخیر، با ظهور خبرنگاران مطالبهگر و دغدغهمند، هر از گاهی مشکلات حوزه بهداشت و درمان، کیفیت آب شرب و مصرفی و آلودگی هوا مطرح میشود اما این مطالبهگری باید بهطور مستمر ادامه بیابد تا امروز با شنیدن احتمال ساخت بیمارستان نفت در شیراز غافلگیر نشویم.
متاسفانه نماینده جنوب استان در مجلس شورای اسلامی در طول این سه سال اخیر ثابت کرده که چندان دغدغه و انگیزه لازم را برای دفاع از حقوق و سلامت شهروندان جنوب استان ندارد، بنابراین اهالی رسانه این منطقه باید جور کوتاهی مدیران و مسئولان و نمایندگان استان را در احقاق حقوق بحق خود بکشند تا دستگاه توانمندی مثل تامین اجتماعی به خود اجازه ندهد در عسلویه بیمارستانی با کمترین امکانات احداث کند، در حالی این سازمان بخش اعظمی از بودجه خود را از این منطقه تامین میکند.
این وضعیت مشمول بیمارستان کنگان هم میشود و اصلا خوشایند نیست که بگویم هر زمان به این بیمارستان مراجعه کردم، آنقدر در خدماتدهی ضعیف بوده که ناچار شده راهی جم شوم تا کار مداوای خودم یا خانوادهام را آنجا دنبال کنم. آیا وزارت نفت که صنایع کوچک و بزرگ خود را در چهار شهرستان عسلویه، جم، کنگان و دیر بنا کرده، موظف نبوده در برابر آلودگی و دودهای سمی و فضای خشک صنعتی که بر این شهرها حاکمکرده، بیمارستانها و مراکز درمانی مجهز و استاندارد به همراه کادر درمانی حرفهای و متخصص در این شهرها ایجاد کند؟! قطعا اگر مطالبهگری میبود، وزارت نفت در این حوزه مسئولتر ظاهر میشد.
در اینجا اصلا نمیتوان منکر برکات ظهور این تمدن صنعتی در سواحل عسلویه، کنگان و دیر و محدوده شهرستان جم بود، ولی سهم اندکی از سود خالص این صنایع به استان ما میرسد
و سهم بیشتر آن در شهرها و کلان شهرهایی هزینه میشود که حتی تجربه یک روز زندگی در این فضای صنعتی آلوده را ندارند. نکته دردناک دیگری که اینجا وجود دارد، این است که با وجود مصوبه وزارت نفت مبنی بر لزوم استخدام 50 درصد نیروهای بومی در صنایع نفت و گاز مستقر در جنوب استان، اما باید اعتراف کرد که این مصوبه هرگز تا به امروز در پایتخت انرژی از سوی مدیران پروازی غیربومی پتروشیمیها و دیگر شرکتهای صنعتی جدی گرفته نشده و هرکدام بنا به میل و خواست خود مبادرت به استخدام نیرو از خارج استان و از نزدیکان خود با تخصصهای گاه بیربط میکنند.
استخدامهای اینچنینی موجب بیکار ماندن جوان تحصیلکرده جنوب استان شده و هر بار هم مسئولان مصرانه قول میدهند که این مسئله را برای همیشه حل کنند ولی نهتنها حل نمیشود، بلکه همین تعداد نیروی نخبه بومی هم که در سکانهای مدیریتی این صنایع هستند، بنا به دستور مدیران جدید بومی به یکباره از منصب خود برکنار میشوند.که
در ادامه این نوشتار، به یک موضوع دیگر نیز بایستی اشاره شود که مربوط به شهرستان کنگان و مدیریت منطقه پارس در این شهرستان میشود. مدیریتی که ساختار آن با وجود توسعه پالایشگاهها و پتروشیمیهای این منطقه، در همان سطح مانده و ارتقاء نیافته است. متاسفانه باید اشاره کرد که مدیریت منطقه پارس کنگان در این سالها با وجود راهاندازی آخرین پالایشگاه گازی کشور به دست متخصصان ایرانی در این منطقه، به جای اینکه به معاونت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی مبدل شود، برخی از واحدها و سمتهای حساس عملیاتی آن نیز حذف شدند که این امر موجب تقلیل جایگاه مدیریت منطقه پارس عسلویه در یکی دو سال اخیر شده، این در حالی است که اکنون ضروری است با توسعه زیرساختهای اداری، پشتیبانی و خدماتی و تفویض اختیارات ویژه به معاونت تبدیل شود. این موضوع نه تنها مطالبه مهم و مردمی است بلکه مسئولان اجرای کنگان هم سخت در مذاره به وزارت نفت پیگیر این موضوع هستند.
بدون تردید با مطالبهگری صحیح و همگانی میتوان نه تنها صنایع کوچک و بزرگ نفت و گاز استان را به توسعه شهرهای صنعتی استان ترغیب کرد؛ بلکه میشود آنها را موظف به اجرای بسیاری از مصوباتی کرد که از سوی این صنایع در سالهای اخیر نادیده گرفته شدهاند. اینجاست که نقش رسانههای مطالبهگر و عدالتخواه میتواند مؤثر باشد و کارایی لازم را برای پاسخگویی مدیران غیر بومی صنایع در مقابل کوتاهیهایی که در این سالها در حق مردم این منطقه صورت گرفته، داشته باشند.
وی در ادامه اضافه کرد: جهت آگاهی شهروندان عزیز بیان داشتند طبق مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان و مرکز استان مقرر گردیده حق کمیسیون بنگاههای املاک در قبال مبایعه نامه های واقع شده از هریک از طرفین معامله معادل 0/25 (بیست و پنج صدم درصد) ارزش معامله بوده و مبلغ بیش از آن مصداق گرانفروشی می باشد و شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف با سامانه های 124اداره صمت و135تعزیرات حکومتی تخلف را گزارش نمایند.
